در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در طی فرصت باقی‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ناممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام‌عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاع‌های نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استاندارد‌های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده سازی توصیه‌های این گروه را رصد می کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشور‌های توسعه یافته هستند. گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد.
“تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت‌های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازارهای غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید. روی دیگر ماجرا، اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. برای مدت ها بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب‌شده بود، اما بعد ازآن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام‌شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.
در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در طی فرصت باقی‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ناممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام‌عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
«مسعود پزشکیان» در نشست خبری صراحتا به اهمیت پیوستن ایران به FATF اشاره و گفت: اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجه هستند، اتاق بازرگانی از ما گلایه دارد که چون FATF تصویب نشده، روند تجارت خارجی با مشکل مواجه است، باید در این زمینه تسهیل‌گری کنیم. برای لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم چاره‌ای نداریم جز اینکه مسئله FATF را حل کنیم. از این رو برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF در مجمع متوقف است بهگفت: از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده/ آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا کرده و از FATF دفاع خواهند کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند.