صریح:سرگرد میرزایی، نماینده پلیس فتا، در نشستی درباره مسیر قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در سازمان بورس و اوراق بهادار هشدار داد که پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها به طور نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است. بر اساس گزارش‌های میهن بلاکچین، مقامات روزانه حدود ۳۰۰۰ پرونده کلاهبرداری رمزارزی را بررسی می‌کنند. بیشتر این پرونده‌ها به فعالیت‌ها در فضای تاریک و صرافی‌های خارجی مرتبط است. مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارزی نیز به افزایش این جرائم دامن زده است.
سرگرد میرزایی در این نشست گفت:
- “ما روزانه حدود ۳۰۰۰ پرونده کلاهبرداری رمزارزی را بررسی می‌کنیم. بیشتر این پرونده‌ها مربوط به فعالیت‌ها در فضای تاریک و غیرشفاف، به‌ویژه در صرافی‌های خارجی است. در مقابل، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تعداد پرونده‌های مرتبط با صرافی‌های داخلی رمزارز بسیار کمتر بوده است.”
این آمار نشان می‌دهد که جرائم سایبری در حوزه رمزارزها به شدت افزایش یافته است. این جرائم عمدتاً در بسترهای غیررسمی و صرافی‌های خارجی رخ می‌دهد. سرگرد میرزایی همچنین تأکید کرد که مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارزی به افزایش این جرائم کمک کرده است. او افزود:
- “با مسدود شدن درگاه‌های پرداخت رمزارزی، تعداد این پرونده‌ها افزایش یافته است. همچنین، آگهی‌های کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها در سایت‌های آگهی آنلاین بیشتر شده است. علاوه بر این، کشف جرائم در فضای تاریک برای ما زمان‌برتر شده است.”
این اظهارات نشان می‌دهد که نظارت بیشتر بر فعالیت‌های رمزارزی و ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران ضروری است. علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران، نیز در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که حدود ۲۰٪ از پرونده‌های ارجاع‌شده به دادسرای تهران مربوط به حوزه رمزارزهاست. او گفت:
- “این پرونده‌ها عموماً با عناوینی مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.”
همچنین، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی در دی‌ماه امسال نگرانی‌های گسترده‌ای در میان کاربران و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام می‌تواند به گسترش بازارهای زیرزمینی و افزایش کلاهبرداری‌ها منجر شود. مسدودسازی درگاه‌ها اعتماد کاربران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و ممکن است باعث فرار سرمایه‌ها به پلتفرم‌های خارجی شود.
با توجه به افزایش جرائم مرتبط با رمزارزها و تأثیرات منفی مسدودسازی درگاه‌های پرداخت، ضرورت تدوین قوانین و مقررات شفاف در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. این اقدامات می‌توانند از حقوق سرمایه‌گذاران محافظت کنند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نمایند.