صریح : پیشنهاد اصلاح قانون تعیین دستمزد و افزایش حقوق کارگران در دو مرحله در سال ۱۴۰۴ با استقبال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبه‌رو شد و قرار است در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نهایی شود.
حقوق کارگران؛ متناسب با تورم یا عقب‌مانده از آن؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهارات خود بر ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تأکید کرد. وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و چالش‌های اقتصادی کشور، اعلام کرد که دولت به دنبال جبران فاصله دستمزد با تورم و حمایت از معیشت خانوارهای کارگری است.
بر اساس گزارشی که در نشست شب گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد، حداقل دستمزد کارگران طی چهار دهه اخیر به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب مانده است. این اختلاف، لزوم بازنگری در سازوکارهای تعیین حقوق و دستمزد را بیش از پیش آشکار کرده است.
پیشنهاد افزایش حقوق در دو مرحله؛ موافقت اولیه دولت
در این جلسه، یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرد که تعیین دستمزد کارگران به‌جای سالانه، به‌صورت دو مرحله‌ای (شش‌ماهه اول و دوم سال) انجام شود تا از عقب‌افتادن مزد از تورم جلوگیری شود. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و احتمال دارد که به‌عنوان یک اصلاحیه در قانون کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.
چالش‌های اجرای افزایش دو مرحله‌ای حقوق
با وجود موافقت اولیه دولت با افزایش مرحله‌ای دستمزد کارگران، این موضوع چالش‌های خاص خود را دارد.
- واکنش کارفرمایان و صاحبان صنایع: افزایش دو مرحله‌ای حقوق، هزینه‌های تولید را افزایش داده و ممکن است با مقاومت بخش خصوصی و کارفرمایان روبه‌رو شود.
- مشکل تعیین میزان افزایش: در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت باید در نیمه دوم سال مجدداً دستمزدها را مطابق با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعدیل کند، که اجرای آن نیازمند بررسی دقیق و هماهنگی بیشتر با بخش‌های اقتصادی خواهد بود.
- تعادل بین حمایت از کارگران و حفظ توان اقتصادی بنگاه‌ها: همواره چالش میان تأمین حقوق کارگران و جلوگیری از فشار بیش‌ازحد بر تولیدکنندگان مطرح بوده و این تصمیم می‌تواند مذاکرات فشرده‌ای را میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان رقم بزند.
تصمیم‌گیری نهایی در هفته جاری
کمیسیون اجتماعی مجلس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ درباره نحوه نهایی‌سازی پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری خواهد کرد. گزارشی از نقص‌های قانونی و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح فرآیند تعیین حقوق و دستمزد تهیه شده و در جلسه نهایی بررسی می‌شود.
در صورت تصویب، این تصمیم می‌تواند تغییری اساسی در نحوه تعیین حقوق کارگران ایجاد کند و برای نخستین‌بار شاهد افزایش مرحله‌ای دستمزد در یک سال باشیم.