برچیدن بساط اقتصاد دستوری
قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست. واقعیت این است که اگر هدف، جاری کردن اراده عموم مردم درخصوص زندگی اقتصادی باشد، باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار، نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند. بنابراین
هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.
شناخت مشکلات کلان اقتصادی
کشور، در حوزه اقتصاد با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. ناگزیر باید مشکلات کلان را شناخت و به ریشه‌های آنها پرداخت. سال افق «سند چشم‌انداز بیست‌ساله» پیش رو است. قرار بوده در سال۱۴۰۴، کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی دست یافته باشد. اولین اولویت دولت آینده، یافتن پاسخ ژرف به این پرسش کنجکاوانه است: چرا چشم‌انداز این سند که مورد اجماع ارکان حکومتی بوده، آن‌همه تاکید و تبلیغ برایش شده، سکه به‌نامش ضرب شده و مهم‌تر از همه، مردم این کشور سزاوار آن بوده‌اند به واقعیت نپیوسته است؟ کجای کار لنگ زده است؟ پاسخ دقیق به این پرسش عمیق می‌تواند راهگشای دولتی اندیشه‌ورز و اندیشناک از آینده باشد.
نقشه راه اقتصادی دولت چهاردهم
اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ناگواری را تجربه می‌کند. طبیعتا بخش مهمی از انرژی و وقت رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم به حل و فصل مسائل اقتصادی اختصاص خواهد یافت. به‌طور خلاصه، یکی از ضرورت‌ها هدف‌گذاری برای رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد است که باید با برنامه‌ای مشخص و زمان‌بندی‌شده به مرحله اجرا درآید. نکته مهم این است که چنین اقدامی نیازمند هماهنگی و انسجام در سطح حاکمیت خواهد بود و صرفا با صدور دستور از سوی رئیس‌جمهور نمی‌تواند حل و فصل شود. به‌عنوان مثال برای رفع ناترازی‌های بودجه لازم است ساختار بودجه به‌صورت اساسی تعدیل و اصلاح شود. این امر نیازمند هماهنگی در ارکان نظام و اقدام موثر و به موقع بسیاری از دستگاه‌های اجرایی است. در نتیجه می‌تواند سلطه مالی دولت برطرف و رشد نقدینگی قابل کنترل شود.
بودجه در زمان تصویب به ظاهر ناترازی و عدم تعادلی ندارد، اما در واقع درآمدها بیش‌نمایی می‌شوند و در زمان اجرا بخش مهمی از آن قابل وصول نیست. در مقابل عموما هزینه‌ها کمتر از واقع دیده می‌شوند. درمجموع همواره دچار کسری بودجه بوده‌ایم که در عمل با استفاده از روش‌های مخرب و تورم‌زا تامین می‌شود. یعنی یا از طریق نظام بانکی یا مستقیما از بانک مرکزی اقدام می‌شود که در هر دو حالت منجر به رشد مستمر نقدینگی و تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد می‌شود.
بحث دوم، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی است. اگر قرار باشد هدف کنترل و کاهش تورم به دامنه تک‌رقمی، در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد، ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد که علاوه بر اصلاح بودجه، ناترازی‌های نظام بانکی را نیز شامل می‌شود.به نظر می‌رسد در مواقعی نسبت به ناترازی‌های نظام بانکی ساده‌انگاری می‌شود و اعلام می‌کنند تا پایان سال این ناترازی‌ها برطرف می‌شود. یک بعد این ناترازی مربوط به کسری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها و دیگری نبود درآمد کافی برای پوشش هزینه‌ها است که سالانه منجر به تولید زیان می‌شود. با شناسایی سودهای موهوم، بخشی از منابع درون بانک بین سهامداران تقسیم می‌شود، بخشی هم صرف مالیات به دولت می‌شود. از این مسیر درآمدهای دولت به ظاهر تامین می‌شود؛ اما چاله ناترازی‌ها هر سال عمیق‌تر می‌شود و ناترازی نظام بانکی را تشدید می‌کند.ناترازی دیگر به نقدینگی مربوط می‌شود. دارایی‌هایی وجود دارد که نقدشوندگی بسیار پایینی دارند. دارایی‌های بانکی باید سیال و از درجه نقد شوندگی بالایی برخوردار باشند. در صورت نبود تعادل در نقدشوندگیِ دارایی‌ها و بدهی‌ها، بانک ناگزیر به روی آوردن و استفاده از منابع بانک مرکزی خواهد شد. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در کنترل نقدینگی ایجاد اختلال می‌کند و رشد نقدینگی را دامن می‌زند.
برای کنترل تورم باید این عواملِ تشدیدکننده تورم شناسایی و مهار شود. به این منظور باید چندین برنامه از جمله اصلاح بودجه و رفع ناترازی‌های نظام بانکی طراحی و به اجرا گذاشته شود. نرخ‌های دستوری یکی دیگر از مسائلی است که رئیس دولت چهاردهم باید به آن توجه جدی داشته باشد. نرخ‌های دستوری منشأ اساسی فساد هستند. به‌دلیل تفاوت بالایی که نرخ‌های دستوری و ترجیحی با نرخ بازار دارند عده‌ای با انواع و اقسام روش‌ها تلاش می‌کنند از کالاهای ارزان‌قیمت و شرایط رانتی حداکثر استفاده را کنند. ضمن اینکه نرخ‌های ترجیحی باعث اسراف و هدررفت منابع محدود می‌شوند که در شرایط فعلی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
طبیعتا حذف نرخ‌های دستوری در اقتصاد به برنامه‌ای دقیق و زمان‌بندی مناسب نیاز دارد. دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با این اصلاحات وجود دارد. برخی از کشورها با شوک و به صورت ناگهانی نرخ‌ها را آزاد و به مکانیزم بازار واگذار می‌کنند. اما به‌دلیل شرایط خاص در کشور ما و فشاری که به جامعه و مردم وارد می‌کند، این روش قابل اجرا نیست. در نتیجه باید به تدریج با برنامه زمانی مشخص، به‌صورت منطقی و با اتخاذ سیاست‌های جبرانی، این نرخ‌ها به نرخ طبیعی بازار برگردد. زمانی که نرخ کالاهای اساسی در کشور بسیار پایین است، جریان قاچاق کالا از داخل کشور به کشورهای همسایه هزینه سنگینی را ایجاد می‌کند. در هر صورت اصلاح قیمتها باید جزء اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت آینده باشد.نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تسهیلات تکلیفی است که یکی از دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکی است.
منابع نظام بانکی محدود است و بانک‌ها این امکان و تخصص را دارند که این منابع محدود را به پروژه‌های با بالاترین بازدهی تخصیص دهند. اما وقتی با مکانیزم تسهیلات تکلیفی این منابعِ محدود، به عده‌ای خاص تخصیص داده می‌شود، یکی از کارکردهای اصلی بانک، یعنی تخصیص بهینه منابع محدود، مختل می‌شود و این‌گونه استفاده از منابع بانکی نمی‌تواند رشدی در تولید و اشتغال ایجاد کند.حرکت اخیر تحت عنوان فعال‌سازی واحدهای راکد در استان‌ها نیز باید متوقف شود؛ زیرا نتیجه نهایی آن هدررفت منابع محدود بانکی است. این واحدها نه به‌دلیل نبود تسهیلات، بلکه به علت اقتصادی نبودن فعالیتشان راکد شده‌اند. هر بنگاه اقتصادی تا زمانی که ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند، می‌تواند به فعالیتش ادامه دهد.
اگر به‌دلیل رشد تکنولوژی و فرسوده شدن خط تولید، آن واحد نتواند ارزش جدیدی خلق کند، ادامه فعالیتش برای اقتصاد مفید نیست و نباید اجازه داده شود با اصرار بر ادامه فعالیت، منابع محدود را تلف کند و ارزش‌های موجود را از بین ببرد.بحث ضعف استانداردهای حسابداری و حسابرسی هم موضوع دیگری است که زمینه شناسایی سودهای موهومی در بنگاه‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود به‌تدریج ناترازی‌های موجود افزایش یابد. ذی‌نفعان این سودهای موهوم مدیران، سهامداران و دولت هستند. بانک مرکزی حساسیت‌هایی در این زمینه دارد؛ اما به‌دلیل به‌روز نبودن استانداردهای حسابداری نمی‌تواند به نحو مناسبی جلوی آن را بگیرد. به همین دلیل توصیه می‌کنم موضوع پیاده‌سازی استانداردهای روز IFRS در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
سوت پایان
مدت‌هاست که فرصت برای اقتصاد ایران از کف رفته است. سوت پایان بازی خیلی وقت است خورده شده و تماشاچیان می‌دانند دیگر اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در همان دهه۱۳۸۰ باید از دستاوردهای اقتصادی دولت آقای خاتمی محافظت می‌شد؛ اما به یمن درآمدهای سرشار نفتی، همه چیز به فراموشی سپرده شد.
ریل حکمرانی به سمت و سویی رفته است که واقعا نمی‌توان از رئیس دولت، انتظار معجزه داشت. با این حال، می‌توان در لیستی کوتاه عنوان داشت که اگر رئیس‌جمهوری فکر می‌کند می‌تواند کاری انجام دهد باید چه گام‌هایی بردارد. به نظر ابتدا باید از سیاست خارجی شروع کرد. ارتباط با دنیا باید متوازن شود، هم با شرق و هم با غرب. این‌گونه هدف فراتر از فروش نفت ۲میلیون بشکه‌ای، سرازیر شدن سرمایه مالی، علمی، مدیریتی و تکنولوژیک به کشور خواهد بود. سیاست خارجی که اولویت اولش اقتصاد و معیشت باشد. گام دوم، بازگرداندن اعتماد به جامعه از طریق پذیرش خواسته‌های اکثریت و احترام به آزادی‌های فردی و تقویت جامعه مدنی است. اعتماد به دولت و نهادهای رسمی پتانسیل عظیمی برای تغییر ایجاد خواهد کرد. گام بعدی عقب کشیدن از قیمت‌گذاری و به عبارتی احترام به آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی است؛ امری که به انگیزه افراد برای ساختن ایران از طریق کسب‌وکار بهتر برای خود، کمک می‌کند.
گام چهارم کوچک کردن دولت و برطرف کردن کسری بودجه به شکل تدریجی البته نه از طریق کاهش حقوق و دستمزد کارمندان دولت است که در سال‌های اخیر زیر فشار معیشتی بوده‌اند. گام پنجم شامل دیگر اصلاحات اقتصادی می‌شود. از برطرف ساختن ناترازی انرژی تا یکسان‌سازی نرخ ارز و سیستم بانکی و سبک کردن موانع کسب‌وکار. راهکارها مشخص است؛ اما آیا می‌توان در ساخت فعلی آنها را اجرایی کرد؟
بازگشت عقلانیت به اقتصاد
فکر می‌کنم دولت آینده بسیار خوش‌شانس است؛ زیرا دولت‌های گذشته انتظارات را از بین بردند و انتظارات فعلی را به سطح پایینی تقلیل دادند.شاید بزرگ‌ترین انتظاری که می‌توان از دولت چهاردهم داشت این است که عقلانیت را به حوزه اقتصاد برگرداند و از شعارها و راه‌حل‌های من‌درآوردی و بدون پایه در سیاست‌ها خودداری کند.زمانی که از اقتصاد صحبت می‌کنیم به متغیرهای مرسومی مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اشاره می‌شود. اما پشت هرکدام از این متغیرها دریایی از سیاست‌ها، عمل‌ها و عکس‌العمل‌هایی است که نه تنها بر این سیاست‌ها اثر می‌گذارد، بلکه به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم هم اثر می‌گذارد.شاید اگر در یک سال نفت بیشتری فروخته شود، نرخ رشد اقتصادی از ۲درصد به ۴درصد افزایش یابد و بتوانیم به آن افتخار کنیم؛ اما نرخ رشد اقتصادی که از نفت حاصل شده است، مشخصا نقشی در زندگی مردم نخواهد داشت. همچنین ممکن است به لطایف‌الحیل بتوان نرخ رشد نقدینگی و تورم را کاهش داد، اما قیمت‌هایی که مردم در زمان خرید کالاها می‌بینند، برایشان اهمیت دارد.انتظار ما از دولت‌ها این است که با مردم صادق باشند، عددسازی‌های به ظاهر موجه نکنند و به واقعیت‌های پشت این اعداد توجه کنند. بنابراین این تصمیم‌های غیرمنطقی به‌شدت روی زندگی مردم اثرگذار است و امیدواریم دولت جدید حداقل بدیهیات تفکر را داشته باشد و در کشور اجرا کند.
راه‌حل عملی برای مشکلات مزمن اقتصاد ایران
یکی از نقاط تمرکز معمول نامزدهای ریاست‌جمهوری، برجسته‌کردن ویژگی‌هایی چون ساده‌زیستی و پاکدستی نزد خود است. گو اینکه قرار است کلید توزیع رانت‌ها و ثروت‌های دولتی به آنان سپرده شود، از این‌رو قصد دارند به جامعه اثبات کنند که آن رانت‌ها و ثروت‌ها را با عدالت توزیع خواهند کرد و خود دنبال بهره‌برداری از آن نیستند. اما وظیفه اصلی دولت‌ها بسترسازی برای تولید ثروت است نه توزیع رانت‌ها و ثروت‌های دولتی. دیگر نقطه تمرکز نامزدها انتقاد از گذشته، بیان مشکلات و ذکر برخی اهداف عموما آرمانی است که کمتر کسی نیز با آن مخالفت دارد.
عرصه سیاست، عرصه انسان خوب بودن صرف و بیان مشکلات و ذکر اهداف آرمانی نیست. در سیاست، کار با نصیحت و موعظه پیش نمی‌رود. نامزدها باید برای رفع مشکلاتی که ردیف می‌کنند و نیل به اهدافی که بیان می‌کنند، ایده عملی روشنی ارائه کنند.مشکل اصلی اقتصاد ایران تنش‌های مزمنی است که کشور در حوزه‌های داخلی و خارجی با آن روبه‌رو است. انتظار از دولت آینده آن است که با مدیریت این تنش‌ها، نااطمینانی‌ها را به ریسک تبدیل کند و به این ترتیب مسیر توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی را که گره کور بسیاری از مسائل اقتصادی کشور است، باز کند.
۶گام اساسی به سوی تحول پایدار
دولت‌های آینده باید برای چند چالش مهم برنامه داشته باشند. قبل از بیان این برنامه‌ها، ذکر دو نکته از باب مقدمه ضروری است. نکته اول در رابطه با میزان واقع‌بینی در برنامه‌های پیشنهادی است: اینکه برنامه‌های پیشنهادی در سپهر سیاسی کشور تا چه اندازه عملی است، بحث مهمی است؛ اما هدف این نوشته نیست. به همین جهت، برخی از ایده‌های مطرح در این نوشته ممکن است قدری آرمانی و دور از دسترس به نظر آید. این برنامه‌ها از عهده دولت‌ها به تنهایی خارج است؛ مگر اینکه بتوانند حاکمیت و نظام حکمرانی را در اتخاذ مسیر صحیح حکمرانی با خود همراه کند. نکته دوم این است که فهرست برنامه‌هایی که به دولت‌های آینده پیشنهاد می‌شود، می‌تواند بسیار مطول باشد، در اینجا روی مهم‌ترین چالش‌ها تاکید می‌شود.
۱- در هر نظام اقتصادی حقوق مالکیت زیربنای فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و چنانچه حقوق مالکیت درست تعریف نشده باشد، اقتصاد زیرساخت لازم برای توسعه، پیشرفت و رشد پایدار را ندارد. در این راستا، دولت‌های آینده باید برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف « اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی » تلاش کنند.
۲- بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تبیین ساختار درآمدها و هزینه‌های دولت و نحوه نظارت بر آن، بعد از اصلاح حقوق مالکیت اولویت بالایی دارد. بنابراین اصلاح نظام اداری و مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح بوروکراسی اداری و کاهش هزینه‌های مبادلاتی و…) به‌عنوان یک ضرورت ویژه، باید در دستور کار دولت‌های آینده قرار گیرد.
۳- بهترین مکانیزم شناخته‌شده تخصیص، منابع، بعد از فراهم کردن زمینه رقابت سالم از طریق اصلاح حقوق مالکیت و تبیین بایدها و نبایدهای تنظیم‌گری در اقتصاد، سازوکار قیمت است. در این راستا دولت‌های آینده باید با فراهم ساختن زیرساخت‌های فوق‌الذکر، در جهت آزاد‌سازی تدریجی قیمتها و پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی حرکت کنند.
۴- در اقتصاد مدرن امروز تخصیص بهینه بین زمانی منابع و به بیان دیگر، ترتیبات نهادی ایجاد بدهی، نقش محوری در اقتصاد دارد. شاید این بخش از اقتصاد فنی‌ترین و تخصصی‌ترین ساحت برنامه‌ریزی است. خلأهای نهادی و سیاستی در این حوزه قطعا فرآیند توسعه اقتصادی را مختل می‌کند. بنابراین اصلاح نظام تامین مالی (شامل نظام پولی و بانکی، بازار سرمایه؛ بیمه‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی) ضرورتی پر مساله برای دولت‌های آینده است.
۵- اقتصاد بدون ارتباط تجاری و مالی با دنیا عقیم و سترون است. اصلاح روابط مالی و تجاری با دنیا از طریق رفع جمیع موانع تجاری و تحریم‌های بین‌المللی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باید در دستور کار دولت‌های آینده باشد.
۶- فرآیند توسعه اقتصادی بدون حفظ منابع طبیعی و احیای آن و نیز توجه به توزیع درآمد و عدالت اقتصادی پایدار نیست. بنابراین، برنامه‌ریزی در جهت حفاظت از محیط‌زیست و حرکت در جهت اصلاح توزیع درآمد و رفع فقر نیز باید در صدر اولویت‌های دولت‌های آینده باشد.
موارد فوق، زیرساخت‌هایی هستند که اگر دولت‌ها موفق به اصلاح و تقویت آن نشوند. نمی‌توان نسبت به حل پایدار معضلات اقتصادی امیدوار بود.
اولویت اول دولت آینده در اقتصاد
فهرست مشکلات اقتصاد ایران بسیار طولانی است. رفع برخی موانع در مسیر حل این مشکلات فراتر از امکانات قوه مجریه است و اقدامی حاکمیتی می‌طلبد. حل بسیاری از این مشکلات وابسته به حل مشکلات دیگر است، و هیچ سیاست اقتصادی را نمی‌توان کاملا مجزا از دیگر سیاست‌ها پیش برد. به‌علاوه گاهی یکی از متغیرهای اقتصادی آن‌قدر وخیم می‌شود که اصلاح فوری آن اولویت پیدا می‌کند و وقتی درجاتی از بهبود در آن ظاهر شد، ممکن است متغیر دیگری در اولویت بالاتر قرار گیرد. با در نظر گرفتن این موارد، اگر بخواهم یک مورد را به‌عنوان نقطه شروع ذکر کنم، اصلاح رفتار مالی دولت است با هدف کاهش تورم. تورم، در ارقامی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، مانند یک مانع بزرگ برای سایر اصلاحات اقتصادی عمل می‌کند. حل بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در فضای تورمی موجود بسیار مشکل و هزینه‌بر است. هر اصلاحی در ساختار بودجه عمومی و شرکت‌ها، رابطه دولت با سیستم بانکی و بانک مرکزی، نظام دستمزد و حمایت‌های مستقیم، یارانه‌های غیرمستقیم، نظام مالیاتی و مانند اینها که کمکی به کاهش وابستگی دولت به چاپ پول برای تامین مالی کند، قدمی در رسیدن به این هدف است.
مهم‌ترین اصلاح
وضع کنونی اقتصاد ایران مانند بیماری است با انواع بیماری‌های مزمن و درمان‌نشده است که در همه سال‌های گذشته و به‌ویژه دهه گذشته با انواع مسکن‌ها، گاه به مدد درآمدهای نفتی و گاه به کمک افزایش نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی، درمان دردناک آن به تعویق افکنده شده است. شرایط امروز اقتصاد ایران اما به‌گونه‌ای است که از سویی منابع چندانی برای تزریق مسکنی بیشتر باقی نمانده است و از سوی دیگر این مسکن‌ها دیگر بر بدن نحیف این بیمار چندان تاثیری ندارد. از این رو هرچه می‌گذرد اقتصاد ایران ناگزیر به گرفتن تصمیم‌های اصلاحی سختی نزدیک می‌شود که همه اهمال‌کاری‌ها و تعویق‌افکنی‌های پیشین بر دشواری آنها افزوده است.
به نظرم مهم‌ترین اصلاح اقتصادی برای ایران در کوتاه مدت کاهش یارانه‌های پنهان به‌ویژه در حوزه انرژی و آب و مشخصا قیمت بنزین و گازوئیل است. بخش جدی این اصلاح نه ضرورتا در شوک قیمتی به آنها، مانند همه تجربه‌های پیشین، بلکه عادت دادن مردم به این واقعیت است که مستقل از اینکه قیمت بنزین چقدر باشد، اساسا قرار نیست این قیمت در طول یک دوره زمانی ثابت بماند، بلکه در هر روز و هر نقطه کشور باید قیمتی متفاوت داشته باشد، همچنان که قیمت نفت نوسان‌های زیادی حتی در طول روز دارد. خود این مساله می‌تواند کلید اصلاح قیمت نه تنها برای این دوره بلکه برای همیشه باشد وگرنه حتی اگر این‌بار به آرام‌ترین شکل ممکن این قیمتها برای دوره‌ای تعدیل شوند، دوباره بعد از چند سال در اقتصاد تورمی ایران، ارزش خود را دوباره از دست می‌دهند و سیاستگذار را دوباره در برابر دلهره چگونگی اصلاح قیمتها قرار می‌دهد.
شرط لازم اصلاحات اقتصادی
به نظر من مهم‌ترین گام برای رئیس‌جمهور بعدی ایجاد اجماع نظر برای حل مشکل تحریم‌ها به هر وسیله ممکن است. یعنی به هر طریق امکان حل و فصل این مساله را فراهم کنند. از آنجا که درباره مسائل خارجی کشور رهبری نظام تصمیم‌گیرنده است و دولت مجری، شکل گرفتن اجماع نظر بین این نهادهای تصمیم‌ساز یکی از مسائل اساسی است که بدون آن اقتصاد ایران قادر نخواهد بود روی ریل اصلی خود برگردد. گرچه اقتصاد ایران در تنگناهای متعددی گرفتار شده؛ اما رفع تحریم شرط لازم برای شروع اقدامات اصلاحی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ایران است.اما بعد از رفع تحریم‌ها، مهم‌ترین مساله دولت چالش دستگاه اجرایی کشور است که درگیر فساد شده و کارکرد مطلوبی ندارد و اصطلاحا فشل است. وجود نیروهای کار مازاد، مزاحم و کم‌کیفیت باعث شده است ظرفیت و توانایی دولت در حل مسائل از بین رود یا تضعیف شود. ایجاد دستگاه اجرایی کارآمد و انتخاب وزرای کاربلد از چالش‌های مهمی است که پیش روی دولت است. گروه‌های قدرتمندی در نهادهای مختلف منافع مستقر دارند و کنار گذاشتن این گروه‌ها یکی از کارهای دشواری است که پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد. بدون یک دستگاه اجرایی کارآمد، اجرای سیاست‌های مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود و کارآیی سیاست‌ها را به‌شدت پایین خواهد آورد.
مثلث داده، پیش‌بینی پذیری و برچیدن مجوزها
حداقل انتظار از دولت آینده فارغ از گرایش سیاسی آن عمل به سه اصل ضروری حکمرانی مبتنی بر داده، پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد ایران و برچیدن هفت‌خوان مجوزها است. این سه اصل، امکان مشارکت مردم در حکمرانی و تولید را فراهم می‌کند و فشار روی شانه دولتمردان را کاهش می‌دهد. در حکمرانی مبتنی بر داده، دولت نه تنها خود بر مبنای داده سیاست‌ها و برنامه‌های خود را مورد ارزیابی پیوسته قرار می‌دهد، بلکه با انتشار شفاف داده‌ها به مردم امکان می‌دهد که میزان تحقق وعده‌های دولت را بسنجند و واقعیت نیک یا بد بودن آن سیاست‌ها را ارزیابی کنند. در این حالت فهم اجتماعی همگام با تجارب سیاستی رشد می‌کند و مانع از تکرار اشتباهات می‌شود.
در یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر قوانین و آیین‌نامه‌ها روزمره نیستند، بلکه در اصلاح قوانین، ثبات قواعد بازی در اولویت است. به علاوه، تغییر رویکرد ناشی از تغییر مدیران دولتی با پرهیز از جابه‌جایی‌های پی‌درپی به حداقل می‌رسد. در چنین اقتصادی، مردم امکان برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را دارند و فعالیت‌های تولیدی از بهره‌وری بالاتری نسبت به فعالیت‌های رانت‌جویانه برخوردارند. ضلع سوم مثلث برچیدن هفت‌خوان مجوزها است. مردمی که با تکیه بر دو بال دسترسی به داده و اطمینان نسبت به ثبات قوانین قدرت برنامه‌ریزی دارند، تنها به میدان فعالیت احتیاج دارند. میدانی که ورود به آن توسط انبوه مجوزهای دست‌وپاگیر محدود شده است.
سه انتظار حداقلی اما مهم از منتخب جدید
۱- جای‌گیری بر منصبی بسیار مهم با انواع امکانات و تشریفات فراهم شده و اطرافیانی که در نقش بله قربان‌گو ظاهر می‌شوند و مدام به تحسین و به‌به گفتن مشغولند، از مهم‌ترین آفت‌هایی است که می‌تواند هر رئیس‌جمهور جدید را مبتلا سازد. پس گسترش دامنه مشاوران و دسترسی به انواع نظرات و نقدهای کارشناسی و امکان تضارب آرا برای رسیدن به تصمیمات تا حد امکان بهینه، حداقل انتظاری است که از هر منتخب باید داشت.
۲- تعیین یک، دو یا در نهایت ۳هدف و اولویت اصلی برای ایران کنونی و تمرکز بر آنها و اجرایی کردن به بهترین نحو و با هزینه معقول و منطقی نیز دیگر انتظاری است که از بالاترین مقام اجرایی کشور می‌توان داشت. البته که رسیدن به توافق و اجماع برای تعیین این اهداف و اولویت‌ها خود نیز داستان مهم دیگری است که دست‌کمی از اجرای مناسب آنها ندارد.
۳- در پایان می‌توان توصیه به حرکت با چشم‌های باز کرد و اینکه لطفا اوضاع را از اینی که هست بدتر نکنید، چون فقط این نیت‌های خیر ما نیستند که تعیین می‌کنند چه اتفاق خوب و بدی برای ما می‌افتد.
کاستن از نااطمینانی‌ها
صالح صحابه‌تبریزی / دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اوکلاهاما
در یادداشتی که چهاردهم فروردین‌ماه۱۴۰۳ در «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید، به توصیف احتمال افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران در طول سال جاری پرداختم. در زمان نگارش آن یادداشت، هیچ گمان نمی‌کردم که تردید‌ها درباره آتیه اقتصاد تا به این حد و با این سرعت به یکباره افزایش یابند.
برای کاستن از این نااطمینانی‌ها -که به گمان من یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های رشد اقتصادی بادوام و البته کم‌نوسان در ایران است- رئیس‌جمهور نهم باید نقشه راهی روشن و واقع‌بینانه برای کاستن از فشار تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و رفع آنها در میان‌مدت داشته باشد. توجه به تردید‌هایی که درباره برون‌داد انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده وجود دارد، این نقشه راه باید از ابتدا بر اساس دو سناریوی متضاد طراحی شود: یکی پیروزی بایدن و دیگری پیروزی ترامپ.
البته نباید فراموش کرد که کاستن از فشار تحریم‌ها و حتی رفع کامل آنها نمی‌تواند تضمین‌کننده توفیق اقتصادی دولت چهاردهم باشد. چنین دست‌یافتی تنها می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات موثر این دولت برای رفع چالش‌هایی شود که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، رفع تحریم‌ها «شرط کافی» رشد اقتصادی بادوام و البته کم‌نوسان در ایران نیست، تنها «شرط لازم» آن است.
اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آینده ایران
آنچه مسلم است رئیس‌جمهور آتی ایران در وهله اول باید بتواند بستر مناسب برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی را فراهم کند. اگر این مهم تحقق یابد، می‌توان در گام‌های بعدی به مواردی همچون اصلاح سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی اشاره کرد. افزایش اشتغال و ارتقای استاندارد زندگی، اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در راستای توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش تولید و گسترش صادرات غیرنفتی، اصلاح سیاست‌های مالی و مالیاتی با هدف حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از دیگر اولویت‌های اقتصادی است که رئیس‌جمهور منتخب نباید از آنها غافل باشد. فراتر از همه این موارد، امور زیربنایی مانند تحقق اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست، ارتقای سطح آموزشی در همه مقاطع تحصیلی و توجه ویژه به وضعیت معیشتی معلمان به‌عنوان پایه‌های تربیت نسل جدید، بهبود نظام بهداشت عمومی و خدمات درمانی با تمرکز ویژه بر وضعیت دستمزد پرستاران و نیز بهبود و ارتقای امکانات زیربنایی و حمل‌ونقل در شهرها و مخصوصا روستاها از جمله مواردی است که به نوعی نقش بنیادی در موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد داشت.
تغییر رویکرد حکمرانی
رئیس‌جمهور جدید با شرایط دشواری در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روبه‌رو خواهد بود و لازم است از فرصت و امکان محدودی که دارد با هدف بازگرداندن امید و اعتماد عمومی، رویکرد حکمرانی اقتصادی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که اثبات کند علمی و عاقلانه تصمیم می‌گیرد. در سیاستگذاری و اعمال مدیریت به توسعه کشور و رفاه عمومی ایرانیان اولویت دهد. نظام برنامه‌ریزی و اتاق فکر دولت را احیا و به مهندسی و معماری مجدد سازمان و تشکیلات و ماموریت‌های دولت بپردازد. نظام قیمت‌گذاری و مهم‌تر از همه قیمت حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی را اصلاح کند. سیستم پولی و بانکی را به‌روز و صندوق‌های بازنشستگی را از ورشکستگی کامل نجات دهد.
مثلث انتظارات
علی فرحبخش / مدیر واحد مطالعات دنیای‌اقتصاد
درحالی‌که چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد، بسیاری امید دارند که از این حیث اقتصاد ایران بتواند مفری برای عبور از بحران فعلی بیابد و راه و مسیری جدیدی برای التیام زخم‌های مزمن گذشته بیابد. به نظر می‌رسد برای موفقیت سیاستگذار، توجه به سه محور کلیدی الزامی است. اولا دولت باید بتواند شکاف فعلی در اعتماد بین دولت و ملت را بهبود دهد و به مردم اطمینان دهد که در برنامه‌های خود نیتی جز بهبود رفاه خانوارهای ایرانی ندارد. از سوی دیگر باید بتواند تنش‌های ایجادشده در ارتباطات بین‌المللی را مدیریت و کنترل کند تا با کاهش تحریم‌ها ایران را از انزوای بین‌المللی سال‌های اخیر خارج کرد.اگر این دو فرض اساسی قابل تحقق باشد، در آن صورت می‌توان با اجرای اصلاحات مرحله‌ای و تدریجی اقتصاد ایران را در مسیر شکوفایی به حرکت درآورد. باید منتظر ماند و دید که آیا این سه آرزوی دست‌نیافتنی قابل تحقق است؟
دولت آینده و مهار تورم
دولت آینده برای کاهش تورم که معضل اصلی اقتصاد ایران است یا باید وسایل تحقق هزینه‌های دولت را تامین کند یا بودجه را با منابع موجود تطبیق دهد. راهکار نخست نیازمند بهبود روابط بین‌الملل و تامین منابع ارزی با بازسازی مجاری رسمی و مطمئن تجارت بین‌المللی، بدون رانت و سوداگری است؛ هرچند تصمیم‌گیری درباره آن حتما در سطحی فراتر از دولت منتخب آتی خواهد بود. با این حال، دولت آینده می‌تواند به‌جای سیاست‌های تهاجمی داخلی این فرآیند را تا حدی برای اقتصاد و جامعه تحمل‌پذیر کند. دولت می‌تواند بودجه سال آینده را واقع‌بینانه هرس کند و تمرکز آن را بر معیشت مردم بگذارد، از اعمال فشار نامعقول بر طبقات نحیف اجتماعی به‌منظور تامین کسری بودجه نامعقول بپرهیزد. از دخالت در بازارها از جمله بورس، ارز و طلا به‌منظور تامین کسری بودجه که باعث نااطمینانی در شرایط اقتصادی و به تبع آن ایجاد بازارهای مبادله غیررسمی می‌شود، خودداری کند. از بین بردن منابع رانت برخاسته از شرایط تحریمی و ایجاد فرصت‌های برابر در اقتصاد می‌تواند سودای ثروت‌اندوزی یک‌شبه را تخفیف دهد، شرایط اقتصادی را باثبات و اطمینان‌بخش کند و با ایجاد رونق اقتصادی به توسعه و افزایش رفاه مردم ایران کمک کند. مردمی که این روزها به جای مشارکت در اقتصاد از سر استیصال به‌طرز فزاینده‌ای به هر طریق به فکر حفظ کلاه خویشند، از توسل به بازار ارز و طلای زیرزمینی گرفته تا چنگ زدن به ریسمان کلاه‌برداران نوظهور کریپتویی.
مهار نیم‌قرن تورم مزمن
در شرایطی انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که حال و روز اقتصاد بیمار ما به‌شدت وخیم است و اقدامات عاجل و مدبرانه‌ای می‌طلبد. اقتصاد ایران دچار هم‌آیندی و هم‌برآیندی کثیری ازانواع ناترازی‌ها و بحران‌ها است. اما اگر بخواهیم از بین همه، یکی را اولویت بدهیم برای اینکه اقتصاد ایران روی ریل قرار گیرد، بنده مهار تورم مزمن را انتخاب می‌کنم که عمری به درازای ۵۰سال دارد. همان‌گونه که تورم همه ساختارهای یک کشور را فرو می‌ریزد، مهار آن نیز می‌تواند زنجیره‌ای از مسائل و مشکلات را توأمان حل کند. تورم به تعبیر فریدمن، خطای دولت‌ها است. تورم یک بیماری اقتصادی است که واکسن آن کشف شده است. امروز تنها کشورهای انگشت‌شماری هستند که به دلیل ضعف مفرط حکمرانی توسعه، این معضل را نتوانسته‌اند حل کنند!
همان‌گونه که عرض کردم علت تورم و راهکارهای آن مشخص است. در طرف تقاضا علت اصلی گسترش حجم پول است. راهکار آن مدیریت صحیح نقدینگی، انضباط پولی و مالی و متناسب‌سازی حجم نقدینگی با میزان تولید است. از نظر ساختاری علت تورم به وجود عدم تعادل‌های ساختاری در نظام اقتصاد و اقتصاد سیاسی مربوط است. راهکارهای آن نیز معطوف به‌خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت، توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش هزینه مبادله، رفع موانع سرمایه‌گذاری، برقراری امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و انعطاف‌پذیری در طرف عرضه یا به‌عبارتی بالا بردن ظرفیت جذب در طرف عرضه است. از نظر مدیریتی نیز وجود بسترهای حکمرانی خوب و توسعه‌گرا، تنظیم رابطه معقول و خردمندانه بین دولت و بازار، کارآمدی مدیریت اقتصادی دولت، تعامل سازنده با محیط بین‌المللی، لغو فرمان سرهنگی و دخالت‌های دستوری در اقتصاد و ارتقای دانش حکمرانی ملی است. بدیهی است کنترل تورم نباید به قیمت تحمیل رکود به اقتصاد باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهسازی اقتصاد در دولت جدید
در دهه اخیر، اقتصاد ایران به‌‌رغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر، با چالش‌های چندلایه و متعددی دست و پنجه نرم کرده است. برخی از این چالش‌ها، مزمن و بدخیم هستند و رفع آنها، نیازمند جراحی چندوجهی اقتصادی است. در حال حاضر، کشور در آستانه تحولاتی است که درک عمیق این مشکلات و چالش‌های اقتصادی، در کنار اتخاذ راهکارهای نوآورانه می‌تواند مسیر توسعه را در کشور به‌طور اساسی تغییر دهد.
اقتصاد ایران، مدت زمان مدیدی است که در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. مروری بر شاخص تورم در یک دهه اخیر، دیدگاه روشن‌تری نسبت به وضعیت رکود تورمی در ایران ارائه می‌دهد. تورم در اقتصاد ایران مزمن و ساختاری است و صرفا منشأ پولی ندارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم از سال۱۳۹۸ به این‌سو، بیش از ۴۰درصد بوده است. در تحلیل‌های اقتصادی، تورم به‌عنوان مالیاتی نامرئی بر دوش طبقات کم‌درآمد تلقی می‌شود که به نفع ثروتمندان است و لذا، موجب گسترش فقر و نابرابری در جامعه می‌شود.
همچنین، وقوع رکود اقتصادی، علائم متفاوتی دارد. به‌عنوان نمونه، یکی از فاکتورهایی که وضعیت رکودی را در ایران تصدیق می‌کند، سهم ساختمان و ماشین‌آلات از روند سرمایه‌گذاری در ایران است. در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با رکود مواجه شده، سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از سرمایه کل کاهش یافته و جای خود را به سرمایه‌گذاری در ساختمان داده است. براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال۱۴۰۰، سهم موجودی سرمایه ساختمان از موجودی سرمایه کل، حدود ۷۷درصد و سهم ماشین‌آلات، تنها حدود ۲۲درصد بوده است.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود دولت آینده یک راهبرد جامع به‌منظور خروج از وضعیت رکود تورمی تدوین کند که علاوه بر به‌روزرسانی ساختارهای موجود، زمینه‌ساز ظهور فرصت‌های جدید نیز باشد. به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری دولت در صنایع پایدار و همچنین، اعطای تسهیلات و تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، انرژی پاک و صنایع هوشمند، از جمله مواردی هستند که علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حفاظت از محیط‌زیست، به رشد اقتصادی پایدار، تولید محصولات با بهره‌وری بالاتر، ایجاد اشتغال و عبور از رکود اقتصادی کمک می‌کنند.
برای کاهش تورم در اقتصاد ایران، دولت نیازمند یک رویکرد چندوجهی است. طرح‌ریزی یک چارچوب هدف‌گذاری‌شده برای کاهش نرخ تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، توسعه و تعمیق روابط تجاری برای افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های واردات، تنوع‌بخشی به اقتصاد و هدایت جریان سرمایه‌گذاری به فناوری‌های نوین و پایدار، مدیریت بهینه منابع و در نهایت، تشویق صنایع به پذیرش فناوری‌ها و روش‌های جدید در صنعت برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، همگی از مواردی هستند که می‌توانند در این زمینه مثمرثمر باشند.
ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دولت آینده
یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در دولت آینده اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در چند سال گذشته به افزایش ناترازی انرژی دامن زده و به‌عنوان مثال در حال حاضر بحث‌هایی در مجلس برای چگونگی تامین ارز مورد نیاز برای واردات بنزین مطرح شده است. عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بیش از پیش ناترازی انرژی، آلودگی بیشتر هوا و قاچاق بیشتر سوخت به کشورهای همسایه خواهد شد. علاوه بر اینها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه که اتفاقا این روزها در فشار اقتصادی هستند، خواهد بود. طرح‌های مختلفی در کشور پیرامون چگونگی اصلاح قیمت انرژی تهیه شده است که دولت آینده می‌تواند آنها را به بحث و بررسی بگذارد؛ اما اصل لزوم اصلاح قیمت انرژی امری گریز‌ناپذیر است و تعویق این تصمیم صرفا هزینه‌های اجرای آن را بالا خواهد برد.
نقطه آغاز درمان ابرچالش‌ها
حال اقتصاد ایران خوب نیست. این را همه حس می‌کنیم. مدتی است که گرفتار انواع بیماری‌های حاد و مزمن (بخوانید چالش‌های حاد و مزمن) شده است: بیکاری، تورم، درجا زدن درآمد سرانه، ناترازی بودجه دولت، افت ارزش ریال، بحران آب و محیط‌زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی، ضعف بازار سرمایه و افت سرمایه‌گذاری. ای‌کاش درمان این چالش‌ها را سال‌ها پیش آغاز کرده بودیم تا به ابرچالش تبدیل نمی‌شدند. می‌پرسید چرا درمان را به تعویق انداختیم؟ حالا که ابرچالش شده‌اند، درمان را از کجا آغاز کنیم؟ کدام اقدام اصلاحی در دولت آینده برای بهبود حال اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارد؟
شاید مهم‌تر از اینکه بپرسیم درمان را از کجا آغاز کنیم، این است که بیندیشیم چگونه انگیزه درمان را تقویت کنیم تا روند درمان بیش از این به تعویق نیفتد؟ درعلم اقتصاد می‌گویند: همه چیز انگیزه‌هاست. یعنی رفتار بازیگران اقتصادی کاملا تابعی است از انگیزه‌هایشان (یا بخوانید نفع و ضررشان). دولت‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به این ترتیب سوال اساسی این است که چگونه انگیزه دولت‌ها را به «پیگیری درمان» گره بزنیم؟
شاید یک روش این باشد که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری «پیگیری درمان» را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنیم. از کاندیداها بخواهیم برای هریک از ابرچالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران یک یا دو شاخص کمی انتخاب و در برنامه‌هایشان اعلام کنند. به مردم قول دهند که در صورت پیروزی در انتخابات هر سه‌ماه یک‌بار طی یک جلسه پرسش و پاسخ رسانه‌ای گزارش دقیق حرکت این شاخص‌ها را به مردم ارائه دهند. آمار و اعداد مرتبط را آزادانه در اختیار عموم قرار دهند تا محققان بتوانند با روش‌های علمی راستی‌آزمایی کنند و از این رهگذر آگاهی و بلوغ اقتصادی جامعه افزایش یابد. مردم با علم به میزان موفقیت دولت در پیشرفت شاخص‌ها ناظر بر روند درمان باشند و بر این اساس در دوره بعد رای خود را به صندوق بیندازند. به امید آن‌روز.