افزایش ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری در آذربایجان شرقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد پرونده های مفتوح مربوط به موضوعات مختلف کلاهبرداری در دادگستری استان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ برابر شده است. متن: به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، احمد موقری روز سه شنبه در جلسه راهکارهای پیشگیرانه در خصوص کلاهبرداری های پیش فروش مسکن، خودرو و جمع آوری وجوه مردم استان، افزود: در حوزه کلاهبرداری رایانه ای نیز میزان پرونده های وارده به دادگستری طی مدت یاد شده سالجاری نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است. وی یادآور شد: علاوه بر مشکلات مالی که از دلایل ارتکاب جرم کلاهبرداری است، آداب عرفی مثل اظهار رمز کارت بانکی به فروشنده هنگام خرید و در برخی موارد نقص قوانین و سرمایه گذاری اشخاص در حوزه مسکن و خودرو موجب وقوع این نوع از کلاهبرداری در آذربایجان شرقی می شود. وی ادامه داد: با توجه به گزارش های آماری در خصوص کلاهبرداری در حوزه های پیش فروش مسکن، خودرو و جمع آوری وجوه مردم و افزایش روزافزون این موارد، بسیاری از مال باختگان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در محاکم استان می کنند و برخی از این ضرر دیده ها به دلیل متواری بودن کلاهبرداران به حق قانونی خود دست پیدا نمی کنند. موقری با اشاره به اینکه کلاهبرداری ها از فضای حقیقی به فضای مجازی در حال گذر است، این امر را یکی از دلایل افزایش پرونده در محاکم قضایی استان دانست که اهمیت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را دو چندان می کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بر اساس قانون انجام معامله پیش فروش مسکن با سند عادی جرم است، بر لزوم اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان ها از سوی رسانه ها تاکید کرد. موقری گفت: طبق قانون مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی‌توانند مستقیم مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. وی یادآور شد: اشخاصی که قصد مشارکت در ساخت و ساز را دارند باید قرارداد مذکور را با دقت و در قالب قانون پیش فروش ساختمان تنظیم کنند. موقری اعلام کرد: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی املاک از اوایل مرداد ماه امسال اجرایی شده است و معاملات املاک که دارای سند تک برگ هستند و در قالب نقشه جامع حدنگار (کاداستر) صادر شده اند، الزاماً باید به صورت رسمی و در دفترخانه انجام شود.