آقای دکتر ضمن تشکر از این که دعوت ویژهنامه سکونت هفتهنامه صریح برای مصاحبه را پذیرفتید، لطف کنید و برای مخاطبان ما در مورد میزان و نوع نظارتهای اداره استاندارد در حوزه صنعت ساختمان بفرمایید.
در حوزه ساختمان نظارتهای اداره استاندارد معمولا بر کیفیت مصالح ساختمانی متمرکز است و برخورداری از برخی از این استانداردها برای واحدهای تولیدی اجباری است. تلاش ما بر این است که تا جایی که ممکن است کیفیت مصالح ساختمانی را در مبدا تولید، برای واحدهایی که استاندارد ایران را اخذ نمودهاند، به صورت ادواری کنترل و ارزیابی و در نهایتمحصول نهایی را استاندارد سازی و تضمین کیفیت کنیم. برای واحدهایی هم که استانداردهای لازم را اخذ ننموده باشند، به واحد مراجعه نموده و با اخطارها و تذکرات لازم، واحد تولیدی را به اخذ استانداردهای ملی در مهلت مناسب دعوت میکنیم. در صورتی که این واحدها در نتیجه تذکرات دریافتی اقدام به تضمین کیفیت و اخذ استانداردهای لازم ننمایند با برخورد اداری رو به رو شده و به کمسیون ماده ۴۲ معرفی میشوند و در صورت مجرمانه بودن امر، با معرفی سازمان استاندارد و اقدام قضایی نیروی انتظامی نسبت به صدور و اجرای رای مدنی و کیفری توسط قوه قضائیه اقدام میگردد.
به طور کلی این نظارت طی چه مراحلی اجرایی میشود؟
از تولید و انبارداری تا عرضه و فروش در واحدهای تولیدی را شامل میشود. یعنی ما از ابتدای تولید مصالح تا رسیدن آن به دست سازندگان در کنار تولیدکنندگان میمانیم تا از کیفیت مصالح رسیده به دست مصرفکننده اطمینان حاصل کنیم. اما مراحل پس از آن تحت اشراف ما نیست و نیاز به کمک دیگر سازمانها و ارگانها دارد.
جناب دکتر کاشانی مشکلاتی که در استانداردسازی مصالح ساختمانی وجود دارد چیست؟
برخی از مصالح ساختمانی همچون بلوک را به سختی میتوان نظارت کرد؛ به ویژه که برخی از سازندگان خُرد اقدام به تولید اقلامی مثل بلوکهای سیمانی در محلهای گوناگون و حتی محل ساخت ساختمان کرده و از هرگونه استانداردسازی و نظارت بر کیفیت به دور میمانند. در چنین مواردی است که نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظارت بر ساخت برجستهتر از همیشه احساس میشود.
در مواردی هم دیده میشود که مصالح ساختمانی به رغم دارا بودن کیفیت و استانداردهای لازم در مبدا واحد تولیدی، به هنگام نگهداری در انبار تا زمان مصرف دچار کاهش کیفیت میشوند و یا این که استانداردها و روشهای صحیح استفاده از مصالح ساختمانی به هنگام ساخت رعایت نشده و موجب کاهش نهایی کیفیت مصالح ساختمانی میشوند. در تمامی این موارد نیز این سازمان نظام مهندسی ساختمان است که میتواند از طریق مهندسین ناظر، جلوی افت کیفیت ساخت را بگیرد و به کمک مصرف کنندگان بیاید.
جناب دکتر به اشکالاتی که بیشتر در ساخت واحدهای کم تیراژ به وجود میآید اشاره کردید. مشکلات استانداردسازی در میان افراد حقیقی و حقوقی انبوهساز به چه شکل است؟
در این موارد به مراتب با اشکالات کمتری رو به رو هستیم؛ شرکتها و افراد انبوهساز معمولا به جهت تجربه و عملکرد حرفهایشان، بر تهیه مصالح استاندارد اصرار دارند و همچنین شرایط انبارداری و استفاده از مصالح را رعایت میکنند. بجز این موارد، مساله حفظ شان و اعتبار برای این واحدهای تولیدی نیز مهم است و معمولا تلاش دارند با بالا نگه داشتن کیفیتشان بر اعتبار برند و تولیداتشان اضافه کنند. از همین منظر در اینگونه موارد با اشکالات کمتری مواجه هستیم.
نظارتهای سازمان استاندارد در حوزه ایمنی چگونه است؟
سازمان در حوزه ایمنی ساختمان نیز در مبدا نظارت و کیفیت تولید تولید کنندگان را تحت سنجش قرار میدهد؛ البته شایسته توجه است که در این مورد خاص، استان آذربایجان شرقی قطب تولیدی لوازم و تجهیزات ایمنی ساختمان است و از آنجا که اغلب تولید کنندگان این نوع تجهیرات در استانمان مستقر هستند وظیفه سازمان استاندارد هم در این زمینه خطیر است. به ویژه در مورد ددکتورها که سهم عمده تولیدشان در استان ماست، تولیدات معمولا تحت نظارت سازمان هستند.
در حوزه استانداردهای حاکم بر تولید آسانسور وضعیت چگونه است؟
در این حوزه مشکلات بسیار جدیای وجود دارد. سازمان استاندارد تنها میتواند بر استاندارد مواد اولیه و نحوه و روش تولید آسانسور نظارت داشته باشد و کیفیت محصول را قبل از رسیدن به دست مصرفکننده و قبل از نصب بسنجد. این در حالی است که کیفیت آسانسورها به عنوان یک کالای مصرفی با دوام باید هم در زمان نصب و هم به صورت ادواری و به هنگام استفاده، به طور مستمر، تحت نظارت باقی بماند تا از بروز حوادث جلوگیری شود. انجام این کار هم نه در توان سازمان استاندارد است و نه اساسا در وظایف این سازمان تعریف شده است. این در حالی است که به هنگام وقوع حوادث، نوک پیکان انتقادات به سمت سازمان استاندارد نشانه میرود.
در این زمینه باز هم نیاز به نظارتهای هرچه بیشتر سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکلهای صنفی احساس میشود و امیدواریم که با انجام این اقدامات تعداد حوادث نیز کاهش پیدا کند. البته مشکلات در این زمینه بسیار زیاد است. طبق اعلام اتحادیه این صنف در جلسهای که داشتیم، تعداد نصابان و سرویسکاران غیرمجار در این حیطه به ۹ هزار مورد رسیده است. همین آمار نشان دهنده عمق فاجعه در حوزه نصب و نگهداری آسانسور است. ما نیز در این زمینه به ویژه چندین بار در شورای فنی استان تذکر دادهایم که لازم است این شرکتها ساماندهی شوند و همه ارگانها، سازمانها و اتحادیههای صنفی مرتبط، پای کار بیایند.
جناب دکتر در نهایت راهکار مشکلات استانداردسازی در حوزه ساختمان را در انجام چه اقداماتی میبینید؟
متاسفانه عدم آگاهی مردم در این موارد مشکل ایجاد کرده است. وقتی فردی قصد خرید ساختمان و یا خانهای را دارد، نه امکان آن را دارد که از کاربرد مصالح ساختمانی استاندارد و به کارگیری روشهای درست ساخت اطمینان حاصل کند و نه شرایط و آگاهی چنین امری به مردم داده شده است. ارزش ساختمان را معمولا محل قرارگیری آن تعیین میکند و نه کیفیت و رعایت استانداردهای ساخت در آن و عملا امکان ارزیابی چنین مواردی نیز برای مردم فراهم نیست.
در چنین شرایطی صدور شناسنامه ملکی ساختمان که اطلاعات مصالح و روشهای ساخت در آن به تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان میرسد، در دستور کار قرار دارد و از سوی دیگر آگاهسازی و فرهنگسازی در این زمینه نیز به عنوان راهکارهای نهایی بسیار موثر خواهد بود.