صریح ؛کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر اقتصاد موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان گامی کلیدی برای مولدسازی دارایی‌های دولت و تعمیق بازار سرمایه را بررسی کرد.
به گزارش صریح به نقل از شادا، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران در راستای سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور وزیر اقتصاد، در جلسه روز یکشنبه (۲۳ شهریور) کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
ارائه گزارش از وضعیت اقتصاد در کمیسیون مجمع تشخیص
در این نشست وزیر اقتصاد گزارشی جامع از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه، بازار پول، بودجه عمومی و نرخ تورم ارائه کرد. همچنین، معاونان وزیر به تشریح اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مربوطه پرداختند.
یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار و مولدسازی دارایی‌های دولت بود. در این راستا، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی برای تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی وزارت نفت مطرح شد.
این طرح که در دولت‌های گذشته نیز مورد مطالعه کارشناسی قرار گرفته بود، به‌دلیل موانع مختلف تاکنون اجرایی نشده است. در این جلسه، بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط قانونی برای عرضه سهام این شرکت تأکید شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.
تاکید کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص بر سیاست‌های بی‌نتیجه ارزی؟
همچنین، موضوع سیاست‌های ارزی و مدیریت منابع ارزی کشور از دیگر محورهای مورد بحث بود. اعضای کمیسیون بر لزوم افزایش ارزآوری کشور و پرهیز از سیاست‌هایی که به سرکوب صادرات منجر می‌شود، تأکید کردند. در این راستا، پیشنهاد شد که وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، سازوکارهایی را برای تشویق صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی با نرخ‌های غیر تنبیهی طراحی کنند تا تداوم صادرات و ورود ارز به کشور تسهیل شود.
تکلیف وزارت اقتصاد برای ارائه راهکارهای جبران کسری بودجه
در بخش دیگری از این نشست، راهکارهای جبران کسری بودجه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد پیشنهادات دولت در این زمینه در جلسات آتی کمیسیون اقتصادی مجمع به‌صورت دقیق‌تر ارزیابی شود.
جلسات کمیسیون اقتصادی مجمع با وزارت اقتصاد برای پیگیری موضوعات مرتبط با سهام عدالت و ارزیابی عملکرد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه خواهد یافت.